قد يشتري صاحب متجر إلكتروني منتجًا من المورد بمبلغ ٦٠ ريالًا، ثم يعرضه للبيع بسعر ١٠٠ ريال، معتقدًا أنه سيحقق ربحًا قدره ٤٠ ريالًا عن كل قطعة.
لكن بعد تنفيذ الطلب، تبدأ مصروفات أخرى بالظهور، مثل رسوم الدفع الإلكتروني والتغليف والشحن وتكلفة الإعلان الذي جذب العميل إلى المتجر.
وعند مراجعة المبيعات في نهاية الشهر، قد يكتشف صاحب المتجر أن المبلغ المتبقي أقل بكثير مما توقع، رغم استمرار الطلبات.
المشكلة هنا ليست بالضرورة في حجم المبيعات، بل في طريقة حساب سعر المنتج قبل عرضه للبيع.
فالتسعير الصحيح يحتاج إلى معرفة التكاليف المرتبطة بالطلب، وتحديد هامش مناسب، ثم التأكد من أن المبيعات تستطيع تغطية مصروفات المتجر.
في هذا المقال سنطبق طريقة عملية لتسعير المنتجات، مع أمثلة بالريال السعودي توضح كيفية حساب سعر البيع وهامش المساهمة والربح التشغيلي وتأثير الخصومات والمرتجعات.
أولًا: ما التكاليف التي يجب حسابها قبل تسعير المنتج؟
لا تكفي معرفة سعر شراء المنتج من المورد لتحديد سعر بيعه.
فقد يحتاج المتجر إلى دفع مصروفات إضافية حتى يصل المنتج إلى العميل، كما توجد تكاليف تشغيلية تستمر حتى في الأشهر التي تنخفض فيها المبيعات.
ويمكن تقسيم التكاليف إلى نوعين رئيسيين:
التكاليف المتغيرة
هي المصروفات التي ترتبط بالطلبات أو تتغير بحسب عددها، مثل شراء المنتجات والتغليف ورسوم معالجة الدفع والشحن الذي يتحمله المتجر.
وقد تدخل تكلفة التسويق ضمن هذه التكاليف إذا أمكن تقدير المبلغ المنفق لاكتساب كل طلب مكتمل.
التكاليف الثابتة
هي المصروفات التي لا تتغير مباشرة مع كل طلب خلال فترة محددة، مثل الاشتراك الشهري الثابت في منصة المتجر وبعض الخدمات التشغيلية.
وقد تجمع بعض المصروفات بين جزء ثابت وجزء متغير.
يساعد هذا التقسيم على معرفة المبلغ المتبقي من كل عملية بيع، وتقدير عدد الطلبات المطلوب لتغطية المصروفات الشهرية.
ثانيًا: كيف تحسب التكلفة الفعلية للطلب؟
لنفترض أنك تمتلك متجرًا إلكترونيًا لمنتجات تنظيم المنزل، وتريد تحديد سعر مناسب لأحد المنتجات.
بعد مراجعة المصروفات، وجدت أن تكلفة الطلب الواحد تتكون من:
- شراء المنتج من المورد: ٧٥ ريالًا.
- التغليف والتجهيز: ٥ ريالات.
- الشحن الذي يتحمله المتجر: ١٢ ريالًا.
- رسوم معالجة الدفع: ٤ ريالات.
- متوسط تكلفة التسويق لكل طلب مكتمل: ١٤ ريالًا.
نجمع المبالغ:
٧٥ + ٥ + ١٢ + ٤ + ١٤ = ١١٠ ريالات.
إذن التكلفة المتغيرة المقدرة للطلب الواحد تبلغ ١١٠ ريالات.
ولتبسيط المثال، نفترض أن العميل لا يدفع رسوم شحن إضافية، وأن الإيرادات والتكاليف محسوبة على أساس متسق من الناحية الضريبية.
أما إذا كان العميل يدفع مبلغًا منفصلًا للتوصيل، فيجب إدراج رسوم التوصيل المحصلة ضمن إيرادات الطلب، مع احتساب التكلفة الفعلية التي يدفعها المتجر لشركة الشحن.
ومن المهم أيضًا ألا يُحسب الإنفاق التسويقي مرتين؛ فإذا استخدمت متوسط تكلفة الحصول على الطلب المكتمل، فلا تضف إليه مصروف الإعلان نفسه مرة أخرى عند حساب نتيجة الشهر.
هذه الحسابات تمنح صاحب المتجر نقطة بداية لتحديد سعر البيع، لكنها لا تشمل بعدُ المصروفات الثابتة أو الخسائر المحتملة من المرتجعات.
ثالثًا: كيف تحدد سعر البيع بناءً على هامش مستهدف؟
بعد معرفة تكلفة الطلب، يمكن تحديد هامش مساهمة مستهدف بدل إضافة مبلغ عشوائي إلى التكلفة.
هامش المساهمة هو المبلغ المتبقي من إيراد البيع بعد طرح التكاليف المتغيرة. ويُستخدم للمساهمة في تغطية المصروفات الثابتة، ثم تحقيق فائض تشغيلي.
لنفترض أن تكلفة الطلب تبلغ ١١٠ ريالات، وأن المتجر يستهدف هامش مساهمة بنسبة ٢٥٪ من سعر البيع.
نستخدم المعادلة:
سعر البيع = التكلفة المتغيرة ÷ (١ − نسبة الهامش المستهدف)
وبالتطبيق:
١١٠ ÷ ٠٫٧٥ = ١٤٦٫٦٧ ريالًا تقريبًا.
إذن السعر المطلوب لتحقيق الهامش المستهدف يبلغ نحو ١٤٦٫٦٧ ريالًا.
وإذا اختار صاحب المتجر سعرًا قدره ١٥٠ ريالًا، يصبح المبلغ المتبقي بعد التكاليف المتغيرة:
١٥٠ − ١١٠ = ٤٠ ريالًا.
ولحساب نسبة هامش المساهمة:
٤٠ ÷ ١٥٠ × ١٠٠ = ٢٦٫٦٧٪ تقريبًا.
وهذا يعني أن كل طلب يساهم بمبلغ ٤٠ ريالًا في تغطية المصروفات الثابتة وتحقيق الفائض، وفق التكاليف المفترضة.
لكن الحساب وحده لا يكفي لاعتماد السعر. فقد يكون السعر مناسبًا من الناحية المالية، لكنه أعلى مما يقبل العملاء دفعه مقابل المنتج.
لذلك يجب مقارنته بالمنتجات المماثلة والقيمة المقدمة للمشتري.
رابعًا: ما الفرق بين هامش الربح والزيادة على التكلفة؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن إضافة ٢٥٪ إلى تكلفة المنتج تعني الحصول على هامش بنسبة ٢٥٪ من سعر البيع.
لنفترض أن تكلفة منتج تبلغ ٨٠ ريالًا.
إذا أضفت ٢٥٪ إلى التكلفة:
٨٠ × ٢٥٪ = ٢٠ ريالًا.
يصبح سعر البيع:
٨٠ + ٢٠ = ١٠٠ ريال.
المبلغ المتبقي هو ٢٠ ريالًا، لكن نسبته من سعر البيع:
٢٠ ÷ ١٠٠ × ١٠٠ = ٢٠٪.
إذن الزيادة على التكلفة بلغت ٢٥٪، بينما الهامش من سعر البيع بلغ ٢٠٪ فقط.
أما إذا كنت تريد هامشًا يعادل ٢٥٪ من سعر البيع:
٨٠ ÷ ٠٫٧٥ = ١٠٦٫٦٧ ريالًا تقريبًا.
هذا الاختلاف مهم؛ لأن الخلط بين النسبتين قد يجعل صاحب المتجر يحدد سعرًا أقل مما يحتاج إليه لتحقيق الهامش المستهدف.
وعند استخدام التكلفة المتغيرة فقط في هذه المعادلات، فإن النتيجة تمثل هامش المساهمة، وليس بالضرورة هامش صافي الربح.
خامسًا: كيف تحسب الربح التشغيلي للمتجر في نهاية الشهر؟
لنواصل المثال السابق.
نفترض أن المتجر باع ٥٠ قطعة خلال شهر، بسعر ١٥٠ ريالًا للقطعة، وتكلفة متغيرة تبلغ ١١٠ ريالات لكل طلب.
إجمالي إيرادات المبيعات:
٥٠ × ١٥٠ = ٧٬٥٠٠ ريال.
إجمالي التكاليف المتغيرة:
٥٠ × ١١٠ = ٥٬٥٠٠ ريال.
إجمالي هامش المساهمة:
٧٬٥٠٠ − ٥٬٥٠٠ = ٢٬٠٠٠ ريال.
لنفترض أن المصروفات الثابتة للشهر بلغت ١٬٢٠٠ ريال.
الفائض التشغيلي:
٢٬٠٠٠ − ١٬٢٠٠ = ٨٠٠ ريال.
ونسبته من الإيرادات:
٨٠٠ ÷ ٧٬٥٠٠ × ١٠٠ = ١٠٫٦٧٪ تقريبًا.
إذن حقق المتجر فائضًا تشغيليًا قدره ٨٠٠ ريال وفق افتراضات المثال.
ولا يمثل هذا المبلغ بالضرورة صافي الربح المحاسبي النهائي؛ إذ قد توجد مصروفات أو تسويات أخرى، إلى جانب الالتزامات الزكوية أو الضريبية بحسب حالة النشاط.
الأهم أن ارتفاع إيرادات المبيعات لا يعني تلقائيًا ارتفاع الأرباح. فقد تنمو الطلبات بينما تستهلك المصروفات معظم الإيرادات.
سادسًا: كم طلبًا يحتاج المتجر للوصول إلى نقطة التعادل؟
نقطة التعادل هي المستوى الذي يغطي عنده النشاط تكاليفه المفترضة دون تحقيق ربح تشغيلي أو خسارة تشغيلية.
في مثالنا:
- هامش المساهمة لكل طلب: ٤٠ ريالًا.
- المصروفات الثابتة الشهرية: ١٬٢٠٠ ريال.
نستخدم المعادلة:
عدد الطلبات عند التعادل = المصروفات الثابتة ÷ هامش المساهمة لكل طلب
١٬٢٠٠ ÷ ٤٠ = ٣٠ طلبًا.
إذن يحتاج المتجر إلى بيع ٣٠ قطعة شهريًا لتغطية التكاليف المفترضة.
وإذا كانت المصروفات والأسعار ثابتة، فإن الطلبات الإضافية بعد نقطة التعادل تساهم في تحقيق فائض تشغيلي.
لكن نقطة التعادل ليست رقمًا ثابتًا دائمًا؛ فقد تتغير عند ارتفاع تكلفة الإعلانات أو رسوم الشحن أو عند تقديم الخصومات.
سابعًا: كيف تؤثر المرتجعات في ربح المنتج؟
قد يركز صاحب المتجر على الطلبات المكتملة ويتجاهل أن بعض المنتجات قد تعود من العملاء، أو تتطلب تعويضات وتكاليف إضافية.
ولا تعني جميع المرتجعات خسارة متساوية؛ فقد يعود المنتج بحالة تسمح بإعادة بيعه، بينما قد يتلف منتج آخر أو يحتاج إلى شحن وتغليف جديدين.
لنفترض أن متجرًا يستقبل ١٠٠ طلب، ويواجه ٥ حالات إرجاع.
وكان متوسط الخسارة الإضافية الفعلية لكل حالة إرجاع ٣٠ ريالًا، بعد مراعاة المبالغ المستردة وقيمة المنتجات القابلة لإعادة البيع، ودون تكرار أي تكلفة سبق احتسابها.
إجمالي الخسائر الإضافية:
٥ × ٣٠ = ١٥٠ ريالًا.
ولتقدير متوسط هذه الخسائر على الطلبات:
١٥٠ ÷ ١٠٠ = ١٫٥ ريال لكل طلب.
إذا كانت التكلفة المتغيرة الأساسية ١١٠ ريالات، فإن إضافة مخصص تقديري للمرتجعات ترفع متوسط التكلفة إلى:
١١٠ + ١٫٥ = ١١١٫٥ ريالًا.
وعند سعر بيع قدره ١٥٠ ريالًا:
١٥٠ − ١١١٫٥ = ٣٨٫٥ ريالًا.
هنا ينخفض هامش المساهمة التقديري من ٤٠ ريالًا إلى ٣٨٫٥ ريالًا لكل طلب.
هذا المثال مبسط ويفترض أن جميع القيم موزعة على أساس متسق، وأن مبلغ ٣٠ ريالًا هو خسارة إضافية صافية لم تدخل في الحساب الأصلي.
أما في الحساب الفعلي، فيجب تسجيل قيمة المبيعات المستردة والتكاليف المرتبطة بها على نحو صحيح، بدل الاكتفاء بإضافة مبلغ تقريبي دون مراجعة بيانات المرتجعات.
ويساعد الاحتفاظ بسجل للمرتجعات وأسبابها على معرفة المنتجات التي تسبب تكاليف غير متوقعة.
ثامنًا: كيف تؤثر الخصومات في هامش المساهمة؟
قد يقدم المتجر خصمًا بنسبة ١٠٪ لجذب عملاء جدد.
لكن انخفاض سعر البيع قد يؤثر في المبلغ المتبقي من كل طلب بنسبة أكبر بكثير من نسبة الخصم نفسها.
لنعد إلى المثال الأساسي قبل إضافة مخصص المرتجعات:
سعر البيع: ١٥٠ ريالًا.
التكلفة المتغيرة: ١١٠ ريالات.
هامش المساهمة قبل الخصم: ٤٠ ريالًا.
إذا قدم المتجر خصمًا بنسبة ١٠٪:
١٥٠ × ١٠٪ = ١٥ ريالًا.
يصبح سعر البيع:
١٥٠ − ١٥ = ١٣٥ ريالًا.
وبافتراض ثبات التكلفة المتغيرة:
١٣٥ − ١١٠ = ٢٥ ريالًا.
انخفض المبلغ المتبقي من ٤٠ إلى ٢٥ ريالًا.
ولحساب نسبة انخفاض هامش المساهمة بالقيمة النقدية:
١٥ ÷ ٤٠ × ١٠٠ = ٣٧٫٥٪.
أي أن خصمًا بنسبة ١٠٪ من سعر البيع تسبب في انخفاض مساهمة الطلب بنسبة ٣٧٫٥٪.
لذلك من المهم حساب أثر الخصم قبل إطلاق العرض، ومراجعة ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في المبيعات تعوض الانخفاض في المبلغ المتبقي لكل طلب.
وفي التطبيق الفعلي، ينبغي إعادة حساب الرسوم المرتبطة بنسبة من سعر البيع، لأنها قد تنخفض مع الخصم.
تاسعًا: كيف تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة عند التسعير؟
في السعودية، تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة ١٥٪ على السلع والخدمات الخاضعة لهذه النسبة.
وعند تسعير منتجات متجر مسجل في الضريبة، يجب التمييز بين السعر قبل الضريبة والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
لنفترض أن متجرًا مسجلًا يبيع منتجًا خاضعًا للنسبة الأساسية بسعر نهائي يبلغ ١١٥ ريالًا شاملًا الضريبة.
لحساب السعر قبل الضريبة:
١١٥ ÷ ١٫١٥ = ١٠٠ ريال.
وقيمة ضريبة المخرجات:
١١٥ − ١٠٠ = ١٥ ريالًا.
إذن السعر قبل الضريبة هو ١٠٠ ريال، بينما المبلغ المحصل من المستهلك يبلغ ١١٥ ريالًا.
ولا يصح اعتبار مبلغ ١١٥ ريالًا كله إيرادًا للمتجر دون فصل ضريبة المخرجات في السجلات المناسبة.
كذلك قد يحق للمنشأة المسجلة خصم ضريبة المدخلات المستوفية للشروط، ولذلك لا ينبغي افتراض أن جميع الضرائب المدفوعة على المشتريات تمثل تكلفة نهائية للمنتج.
أما إذا كانت ضريبة المدخلات غير قابلة للاسترداد، فقد تدخل ضمن التكلفة الفعلية.
وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يرتبط التسجيل الإلزامي للمقيم الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بتجاوز توريداته الخاضعة للضريبة مبلغ ٣٧٥٬٠٠٠ ريال خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، أو توقع تجاوز الحد خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وفق الأحكام المطبقة.
لهذا يجب بناء حسابات التسعير على الحالة الضريبية الحقيقية للمتجر، وطبيعة المنتج، وما إذا كانت الأسعار والتكاليف شاملة للضريبة أو غير شاملة لها.
عاشرًا: هل من الضروري أن يكون سعرك أقل من المنافسين؟
قد يبدو تخفيض السعر أسهل وسيلة لجذب العملاء، لكنه ليس دائمًا القرار الأفضل.
فربما يتمكن متجر آخر من البيع بسعر أقل لأنه يشتري كميات أكبر، أو يحصل على اتفاقيات شحن أفضل، أو يمتلك تكاليف تشغيلية منخفضة.
لذلك يجب ألا تعتمد المقارنة على سعر المنتج وحده.
راجع أيضًا جودة المنتج، ومدة التوصيل، وسياسة الإرجاع، وخدمة العملاء، والقيمة التي يحصل عليها المشتري.
وإذا أظهرت الحسابات أن السعر المطلوب لتغطية تكاليفك أعلى بكثير مما يقبله السوق، فلا يعني ذلك أن الحل هو الاستمرار في البيع بهامش ضعيف.
قد تحتاج إلى التفاوض مع المورد، أو خفض تكلفة التغليف والشحن، أو تحسين كفاءة الإعلانات، أو اختيار منتج آخر تكون جدواه أفضل.
تطبيق عملي: احسب سعر أحد منتجاتك
بدل الاكتفاء بقراءة الأمثلة، يمكنك تجربة الحساب على منتج حقيقي داخل متجرك.
افتح ملاحظات هاتفك أو ورقة عمل، وسجل البيانات التالية:
١. تكلفة المنتج
سعر الشراء من المورد، مع المصروفات اللازمة للحصول عليه وتجهيزه للبيع.
٢. تكلفة تنفيذ الطلب
أضف التغليف ورسوم الدفع وتكلفة الشحن التي يتحملها المتجر.
٣. تكلفة التسويق
احسب متوسط تكلفة الحصول على طلب مكتمل، ولا تعتمد على عدد النقرات وحده.
٤. مخصص المرتجعات
استخدم بيانات الطلبات السابقة لتقدير متوسط الخسائر الإضافية للمرتجعات، إن وجدت.
٥. التكلفة المتغيرة الإجمالية
اجمع التكاليف السابقة بعد التأكد من عدم احتساب أي مبلغ مرتين.
٦. الهامش المستهدف
حدد نسبة هامش المساهمة التي تحتاج إليها لتغطية المصروفات الثابتة وترك فائض مناسب.
بعد ذلك طبق المعادلة:
سعر البيع المستهدف = التكلفة المتغيرة الإجمالية ÷ (١ − نسبة هامش المساهمة المستهدف)
ثم قارن السعر الناتج بالأسعار المتاحة في السوق.
ولا تعتمد السعر نهائيًا قبل مراجعة أثر الضريبة والخصومات والشحن والمرتجعات على حساباتك.
ويمكنك اختبار السعر على مجموعة محدودة من الطلبات، ثم مقارنة النتائج الفعلية بما توقعته عند إعداد الحساب.
إذا لاحظت أن الطلبات تزيد بينما لا يتحسن الفائض التشغيلي، فراجع تكاليف الإعلان والشحن ونسبة الخصومات قبل زيادة الإنفاق التسويقي.
التسعير ليس مجرد رقم يوضع على صفحة المنتج، بل قرار يرتبط بتكاليف المتجر وسلوك العملاء والنتائج الفعلية للمبيعات.
وقد يكون المنتج الذي يحقق مبيعات كثيرة أقل جدوى من منتج آخر يحقق طلبات أقل، لكنه يترك مساهمة أكبر بعد المصروفات.
لذلك فإن الاحتفاظ بحساب واضح لكل منتج، ومراجعته عند تغير الأسعار أو التكاليف، يساعد صاحب المتجر على اتخاذ قرارات مبنية على أرقام يمكن قياسها ومقارنتها، بدل الاعتماد على الفرق الظاهر بين سعر الشراء وسعر البيع.
رفد المال
